طبق اصل ٢٨ قانون اساسي اشخاص در انتخاب  شغل خود آزادند اما بر اين اصل استثنائاتي وارد است.

در قلمرو حقوق تجارت اين موارد استثنائي معين شده و بر دو قسم است:

الف)ممنوعيت هاي موضوعي (يعني مواردي كه فعاليت از ديد قانونگذار غير تجاري و حاكميتي است مانند امور امور نظامي و انتظامي و ...)

ب)ممنوعيت هاي شخصي (يعني مواردي كه خود فعاليت مجاز است ولي انجام آنها توسط برخي اشخاص ممنوع است.)